تاکید دستگاه قضا بر اجرای کامل قانون حدنگار در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۳۱۲۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت الاسلام اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، بر اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار در استان تاکید و تصریح کرد: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه مسلم قانونی، ملی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر نهاد‌های و دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع مشکل قیمت گذاری اراضی در مازندران که موجب کاهش گرایش مردم به درخواست سند در اراضی کشاورزی شده، اهتمام داشته باشند و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر حامی ادارات استان در اجرای قانون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین اهتمام به امر پیشگیری را مورد توجه قرار داد و گفت: یگان‌های انتظامی و حفاظتی و پلیس گشت با همراهی ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط اقدامات وضعی پیشگیرانه را پررنگ‌تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند تا تجاوز و تعدی به منابع ملی و طبیعی و تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را شاهد نباشیم.
حجت الاسلام اکبری از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و گفت: ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص می‌باشد، اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۳۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می‌شود
ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در سطح استان خبر داد.
حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه های غیرمجاز در استان، اظهارکرد: باتوجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه ای باید تلاش های خود را جهت انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه هایی خواهد بود که احتمال برداشت های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره ای هم به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد